السياسة العامة السياسة العامة في ليبيا واثرها على البطالة

السياسة العامة

الملخص

يرى كينت والتز   Kenneth Waltz في كتابه نظرية العلاقات الدولية (Politics  Theory of international  ( ان سلوك الدول هو انعكاسا مباشرا لبنية النظام الدولي، وفي هذا السياق شهد النظام الدولي منذ عام 1947 تشكل نظام ثنائي القطبية، تمثل في المعسكر الرأسمالي بقيادة الولايات المتحدة، والمعسكر الاشتراكي بقيادة الاتحاد السوفيتي، وقد سعى كل قطب الى استقطاب الدول الأخرى ضمن نطاق نفوذه، بهدف تعزيز التوازن الدولي، وقد ارتبط هذا الاستقطاب بجدل فكري حول مفهوم المساواة، الذي كانت تسعى لتحقيقه معظم الدول؛ اذ يرى الليبراليون ان المساواة في الفكر الاشتراكي تؤدي الى تقييد الحريات واحتكار الاقتصاد ومن تم التسلط السياسي، وفي المقابل يجادل الاشتراكيون بأن المساواة في الفكر الليبرالي هي شكلية تفضي الى ترسيخ هيمنة الطبقة الرأسمالية، وهو ما يؤدي الى خلق طبقات في المجتمع وتفاقم الفقر والبطالة، وقد انعكست هذه الأفكار والايديولوجيات على السياسات العامة للدول ، حيث تبنت بعض الدول النهج الرأسمالي في حين اتجهت دول أخرى نحو الاشتراكية ومن بينهم ليبيا، فمند عام 1969 شهدت ليبيا تحولا جذريا في نظام الحكم، اثر سقوط النظام الملكي، حيث رافق هذا التغير انتقال تدريجي من التوجه الليبرالي الى تبني ما عرف بالاشتراكية الشعبية، التي هدفت الى تحقيق المساواة بين افراد المجتمع وتقليل الفجوة بين الطبقات في المجتمع، الا ان هذا التحول في السياسات العامة افضى الى نتائج عكسية، حيث ساهمت سياسات التأميم في القطاعات العامة والخاصة الى تفاقم  مشكلة البطالة والبطالة المقنعة، وخلق نظام طبقي يعتمد على الولاء، ولا زالت اثار هذه السياسات ممتدة حتى وقتنا الراهن، ومع تزايد معدلات البطالة ظهرت مشكلات مرتبطة بها ، خاصة ما بعد 2011  مثل انتشار المجموعات المسلحة، الانقسام السياسي، عدم الاستقرار، وانطلاقا من ذلك تبرز أهمية دراسة وتحليل السياسات العامة السابقة في ليبيا بهدف تحديد أوجه القصور و مواطن الخلل، بما يسهم في تفادي عدم تكرارها مستقبلا.   

                    تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر التوجه الاشتراكي والايديولوجي عموما على السياسات العامة في ليبيا، وصولا الى تقديم مقترحات عملية لإعادة صياغة هذه السياسات العامة بما يضمن تنويع الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص وتفعيل برامج التنمية المستدامة، وخلق بدائل فعالة لمصادر الدخل، بدل الاعتماد على مصدر واحد