مجلة الاقتصاد والعلوم السياسية

ال آثار غير المتماثلة للمتغيرات الاقتصادية الكلية على النمو الاقتصادي في ليبيا وعلاقته بالركود التضخمي:دراسة قياسية باستخدام منهجية NARDL خلال الفترة (2000-2023(

2026-04-13T18:48:14+00:00

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الآثار غير المتماثلة للمتغيرات الاقتصادية الكلية على النمو الاقتصادي وعلاقته بالركود التضخمي في ليبيا خلال الفترة (2000-2023)، باستخدام منهجية NARDL التي تتيح الكشف عن العلاقات غير الخطية في الأجلين القصير والطويل. أظهرت النتائج أن العلاقة بين التضخم والنمو لا تعكس ركودا تضخميا هيكليا مستمرا، بل تتأرجح بين فترات نمو تضخمي (Growflation) مدفوعة بارتفاع الإيرادات النفطية وفترات ركود انكماشي (Deflationary Recession) مرتبطة بالأزمات السياسية والاقتصادية. كما كشفت النتائج عن وجود عدم تماثل واضح في تأثير المتغيرات، حيث كان للتضخم الموجب أثر إيجابي على النمو في الأجلين، بينما ظهر الأثر السلبي للتضخم السالب في المدى الطويل فقط. وكان للبطالة المرتفعة تأثير سلبي على النمو، في حين ارتبط انخفاضها بتحسنه. كما أظهر عرض النقود عدم تماثل لافت بين الأجلين (سلبي في القصير وإيجابي في الطويل). تؤكد الدراسة على ضرورة توجيه الإيرادات النفطية نحو استثمارات إنتاجية وتحسين إدارة السياسة النقدية وسوق الصرف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

الكلمات الدالة: الآثار غير المتماثلة، النمو الاقتصادي، الركود التضخمي، نموذج NARDL، ليبيا.

ال أثر هيكل رأس المال على القيمة السوقية المضافة (MVA) للمصارف التجارية: دليل من دول مجلس التعاون الخليجي

2026-04-13T18:55:23+00:00

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر هيكل رأس المال على القيمة السوقية المضافة (MVA) للمصارف التجارية لعينة مكونة من 48 مصرفا تجاريًا مدرجًا في الأسواق المالية العاملة بدول مجلس التعاون الخليجي، وعلى مجموعة بيانات السلاسل الزمنية المقطعية (Panel data) متوازنة وسنوية للمدة من (2011 - 2020)، هيكل رأس المال تم قياسه كمتغير مستقل من خلال نسبة المديونية المتمثل بالرافعة المالية المقاسة بــــــــــــ "إجمالي الدين إلى إجمالي الأصول"، بالإضافة إلى المتغيرات الضابطة المتمثلة في حجم الودائع، حجم المصرف، الربحية، السيولة، جودة الأصول، والكفاءة التشغيلية، وبيان أثرها على القيمة السوقية المضافة (MVA) كمتغير تابع، وبعد الأخذ بعين الاعتبار الخصائص المتعلقة ببناء النموذج وبياناته تم العمل على تحليل الإنحدار الخطي المتعدد باستخدام طريقة التقدير المتمثلة في نموذج الخطأ المعياري المصحح (PCSEs)، وقد أسفرت نتائج الدراسة القياسية عن وجود أثر سلبي ومعنوي لنسبة المديونية على القيمة السوقية المضافة (MVA) للمصارف التجارية، وبالتالي الاستنتاج أن لهيكل رأس المال أثر على القيمة السوقية المضافة (MVA)، بالإضافة إلى أن القيمة السوقية المضافة (MVA) للمصارف التجارية مدفوعة بشكل كبير بالعوامل المرتبطة بالمتغيرات الضابطة التي استخدمت في بناء نموذج الدراسة.

مراجعة العوامل الرئيسية المؤثرة في الاستثمار الأجنبي (FDI) في الاقتصاد المباشر الليبي

2026-06-09T20:32:47+00:00

الهدف: تسعى هذه الدراسة إلى تحليل وتحديد العوامل المؤثرة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر FDI إلى الاقتصاد الليبي، وتقييم التحديات التي تعيق جذب الاستثمارات رغم امتلاك ليبيا موارد طبيعية وموقع استراتيجي.المنهجية: اعتمد البحث على منهج المراجعة الوصفية للبيانات الثانوية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب مراجعة نوعية منهجية وفق إطار PRISMA للدراسات السابقة. ركز التحليل على المحددات الاقتصادية، السياسية، المؤسية، والهيكلية المؤثرة في قرارات المستثمرين الأجانب.النتائج: أظهرت الدراسة أن ليبيا تتمتع بإمكانات استثمارية قوية تتمثل في وفرة الموارد الطبيعية، الموقع الجغرافي المتميز كبوابة لإفريقيا والمتوسط، وإمكانات السوق المحلي. إلا أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ظلت محدودة ومتقلبة تاريخياً. وتُعزى هذه الظاهرة بشكل رئيسي إلى: 1) استمرار عدم الاستقرار السياسي والأمني، 2) ضعف المؤسسات وغياب الحوكمة الفعالة، 3) عدم وضوح الأطر القانونية والتنظيمية وتغيرها المتكرر، 4) تدهور البنية التحتية، و5) التركيز المفرط على قطاع النفط على حساب القطاعات غير النفطية.الاستنتاجات والتوصيات: خلصت الدراسة إلى أن معالجة المحددات المؤسية والسياسية أولوية قصوى لجذب الاستثمار الأجنبي المستدام. توصي الدراسة الحكومة الليبية باعتماد إصلاحات تشريعية وتنظيمية تستهدف استقرار السياسات، تحسين بيئة الأعمال، تعزيز سيادة القانون، وتطوير البنية التحتية. كما توصي بتنويع الاقتصاد وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في القطاعات غير النفطية لتقليل المخاطر ورفع ثقة المستثمرين.

الضغوط التضخمية للدين العام المحلي في الاقتصاد الليبي دراسة تحليلية قياسية

2026-03-23T20:51:45+00:00

سعت الدراسة للتعرف على واقع معدلات التضخم ومستويات الدين العام المحلي، وتفسير طبيعة وقوة العلاقة التي يمكن أن تربط بين هذا الأخير والضغوط التضخمية، باستخدام مؤشرات اقتصادية كلية وسلسلة زمنية تمتد من عام 1985 إلى عام 2024، واعتمدت الدراسة على أسلوب التحليل الوصفي لعرض الأطر والمفاهيم النظرية، وبيان الأفكار التي طرحت في الأدب والنظريات الاقتصادية، بالإضافة إلى ما جاء في الدراسات النظرية والتطبيقية التي تناولت موضوع الدراسة بالقياس والتحليل، كما اعتمد أيضا على أسلوب القياس الاقتصادي، عبر استخدام أدوات واختبارات وطرائق إحصائية وقياسية حديثة، وخُلصت الدراسة إلى عدة نتائج من أبرزها: أن مستوى الأسعار المحلية يرتبط بعلاقة عكسية ومعنوية ضعيفة مع الدين العام المحلي في الأجل الطويل، ولم ثبت أي علاقة معنوية بينهما في الاجل القصير.

المنظور المؤسسي القانوني للسياسات العامة في ليبيا: دراسة في الهياكل الرسمية وتحديات الأداء الانتقالي

2026-05-11T19:42:16+00:00

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع صنع وتنفيذ وتقييم السياسات العامة في ليبيا ما بعد عام 2011م، خاصة في ظل التحديات البنيوية التي فرضتها نتائج عملية الانتقال السياسي المتمثلة في: الانقسام السياسي، وضعف المؤسسات وتزايد نفوذ الفواعل غير الرسمية.

وتنطلق الدراسة من التساؤلات المحورية التالية: كيف تتم عملية صنع وتنفيذ وتقييم السياسات العامة في ليبيا بعد عام 2011، وهل تتوافق هذه العملية مع الإطار المؤسسي القانوني للسياسات العامة في ليبيا، وما هي أبرز التحديات التي تواجه هذه العملية، وكيف أثّر ضعف وهشاشة المؤسسات الرسمية على فعالية ونجاح هذه السياسات؟

تعتمد الدراسة في مقاربتها على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج النقدي مع الأخذ بالاقتراب القانوني-المؤسسي لتحديد أدوار الفواعل داخل النظام السياسي الليبي، حيث كشفت النتائج عن انحراف مؤسسي أدى لهيمنة القوى الموازية على الوظائف السيادية، وتآكل سلطة الإكراه المادي المشروع للمؤسسات الرسمية نتيجة الانقسام والازدواجية التشريعية. كما أظهرت الدراسة انسداداً في قنوات التقييم والرقابة المالية، وتحول الأجهزة السيادية إلى أدوات للصراع السياسي، مما جعل النصوص القانونية الطموحة -كقانون الإدارة المحلية-مجرد قوالب شكلية تفتقر لبيئة التنفيذ.

نمذجة أثر الصدمات الجيوسياسية على كفاءة الاعتمادات المستندية إطار مقترح للمحاكاة الديناميكية والتحديث البايزي في مصرف ليبيا المركزي

2026-04-13T18:38:17+00:00

يُشكل تمويل التجارة الخارجية عبر آلية الاعتمادات المستندية العصب الحيوي وشريان الإمداد الرئيس للاقتصادات الريعية، حيث تتجاوز وظيفة هذه الأداة المصرفية كونها وسيلة سداد تقليدية لتصبح مؤشراً حساساً للاستقرار النقدي. وفي ظل حالة "عدم اليقين العميق" التي واجهها الاقتصاد الليبي خلال الفترة (2025-2026) نتيجة التعقيدات الهيكلية الناجمة عن تداخل الصدمات النفطية مع التغيرات السيادية في السياسات النقدية والمالية، ظهر قصور واضح في نماذج المخاطر التقليدية الخطية عن تقديم تفسير دقيق لديناميات "الهدر الاقتصادي". واستجابةً لهذه الفجوة، هدفت الدراسة إلى بناء نموذج قياسي مطوّر يدمج بين نظرية التقلبات العشوائية ومنهجية التحديث البايزي لتقدير "القيمة المعرضة للهدر" (V)، منطلقة من فرضية أن المخاطر الجيوسياسية في البيئة الليبية تتسم بوجود "ذيول سميكة" وقفزات فجائية لا تتبع التوزيع الطبيعي.

ولتحقيق ذلك، اعتمدت الدراسة منهجية مركبة طبقت على سلسلة زمنية شهرية (يناير 2025 - يناير 2026)، مدعومة بخوارزمية محاكاة برمجية (Python) لمعالجة الدوال غير الخطية وتحليل النتائج عبر (SPSS). وقد أفضت المعالجة البحثية إلى إثبات الطبيعة "الأسية" للعلاقة العكسية بين المخاطر والكفاءة، مؤكدة أن تجاوز المخاطر لمستويات معينة يؤدي إلى تفاقم متسارع في الخسائر الاقتصادية. كما كشفت النتائج عن وجود "عتبة حرجة" للمتانة المصرفية؛ حيث يتلاشى دور السيولة في امتصاص الصدمات تماماً عندما يتجاوز مؤشر المخاطر مستوى (0.70)، لتتحول الفوائض النقدية حينها إلى عبء تضخمي. وبرهنت الدراسة على تفوق النموذج المقترح عبر "تحليل فجوة التنبؤ"، الذي أظهر نجاح النموذج البايزي في رصد هدر اقتصادي قُدّر بنحو 469 مليون دولار في شهر الأزمة (يناير 2026)، في حين عجزت النماذج الخطية عن استيعاب هذا الانكسار الهيكلي. وتأسيساً على ما سبق، خلصت الدراسة إلى التوصية بضرورة تبني المصرف المركزي لنماذج "المحاكاة الديناميكية"، واعتماد مؤشر "القيمة المعرضة للهدر" كمعيار حاسم لتحديد أولويات فتح الاعتمادات لضمان استدامة الأمن الغذائي والدوائي أثناء الأزمات.

تباين أثر الانفتاح التجاري على الفقر في ليبيا: مقاربة Quantile-On-Quantile

2026-05-11T19:57:38+00:00

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة بين الانفتاح التجاري ومستويات الفقر في الاقتصاد الليبي خلال الفترة 1990-2020، لتحقيق هذا الهدف استخدمت الدراسة نموذج Quantile-on-Quantile Regression لتحليل تأثير الانفتاح التجاري عبر مختلف شرائحه على توزيع الفقر، بما يتيح فهماً أعمق لديناميكية العلاقة بين المتغيرات محل الدراسة، كما تم توظيف اختبار السببية لفحص طبيعة العلاقة من منظور توزيعي يتجاوز إطار المتوسط، وقد أكدت نتائج الدراسة أن تأثير الانفتاح التجاري على الفقر يختلف باختلاف درجة الانفتاح وشرائح الفقر، مع وجود عتبة حرجة يتغير عندها اتجاه التأثير بما يؤكد عدم خطية العلاقة، كما كشفت اختبارات السببية عن ديناميكية سببية مشروطة تظهر بصورة انتقائية داخل التوزيع، وخلصت الدراسة إلى أن آثار الانفتاح التجاري على الفقر تعتمد على حالة كل من المتغيرين، مما يؤكد أهمية اعتماد المقاربة التوزيعية عندا وضع وتقييم السياسات الاقتصادية.

الكلمات الدالة: الانفتاح التجاري، الفقر، Quantile-on-Quantile

إمكانية تطبيق تقنية سلسلة الكتل في تحسين جودة التحويلات المصرفية الإلكترونية " دراسة ميدانية تحليلية على مصرف التجاري الوطني بمدينة درنة "

2026-03-10T22:36:40+00:00

هدفت الدراسة إلى معرفة ما إمكانية تطبيق تقنية سلسلة الكتل Blockchain Technology)) في تحسين جودة التحويلات المصرفية الإلكترونية، كما هدفت للتعرف عما إذا كان هناك فروق ذات دلالة احصائية لآراء المشاركين حول إمكانية تطبيق تقنية سلسلة الكتل في تحسين جودة خدمات التحويلات المصرفية الإلكترونية تعزى إلى بعض المتغيرات الشخصية. ولتحقيق أهداف الدراسة، اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت الاستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات. وتمثل مجتمع الدراسة في جميع العاملين بالمصرف التجاري الوطني بمدينة درنة والبالغ عددهم (40) عامل، وبعد توزيع الاستبانات تم استرجاع عدد (34) استبانة صالحة للتحليل الإحصائي، ولتحليل بيانات الدراسة تم استخدام برنامج التحليل الإحصائي (SPSS)، حيث تم التوصل إلى العديد من النتائج يمكن إيجازها فيما يلي:

بينت الدراسة أن هناك مستوى مرتفعا من الجاهزية لدى المصرف التجاري الوطني بمدينة درنة لتبني تقنية سلسلة الكتل. كما أبدى المشاركون تصوراً إيجابياً عاماً حول استخدام العملاء لتقنية سلسلة الكتل، إلا أن درجة القبول كانت مرتبطة بعوامل مثل الثقة في المصرف، وضمان الأمان، وسهولة الاستخدام، كذلك خلصت الدراسة إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا بحسب المتغيرات الديموغرافية، حيث بينت نتائج تحليل التباين (ANOVA) أنه لا توجد فروق دالة إحصائياً في آراء المشاركين تعزى للعمر، المؤهل، التخصص، المسمى الوظيفي، أو مدة الخدمة، مما يشير إلى وعي مهني موحد تجاه التقنية.

وأوصت الدراسة بعدة توصيات والتي يؤمل اتباعها بشأن ضرورة العمل على معالجة الفجوات الفنية والتقنية وتوفير برامج تدريبية متخصصة للعاملين في المجال المصرفي بشأن تطبيقات تقنية سلسلة الكتل.

العلاقة التوازنية بين سعر الصرف والاستقرار التجاري في ليبيا: أدلة من نموذج ARDLالمعزز

2026-04-13T19:02:36+00:00

هدفت الدراسة إلى تحليل علاقة سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار الأمريكي (LNEXR) بالاستقرار التجاري (T O STAB) في ليبيا خلال الفترة (1971-2022) باستخدام ARDLالمعزز. أظهرت النتائج وجود علاقة توازنية "طردية" طويلة الاجل؛ وأن زيادة قدرها1% في سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار الأمريكي (LNEXR) تؤدي إلى زيادة 0.14% تقريباً في الاستقرار التجاري(T O STAB). وبلغت معلمة تصحيح الخطأ (ECT) -1.37 وإن أي صدمة تؤثر على الاستقرار التجاري يتم امتصاصها بسرعة عالية بحيث تُصحح حوالي 137% من اختلالات قصيرة الاجل من أجل العودة إلى حالة التوازن في غضون 9 أشهر تقريباً. وأوصت الدراسة بضرورة اعتماد سياسة سعر صرف تدعم الاستقرار التجاري، والتركيز على دراسة الآثار قصيرة المدى باستخدام نماذج إحصائية اخرى.

أثر تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الكتابة العلمية

2026-05-29T16:51:09+00:00

هدفت الدراسة إلى استكشاف دور تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في مراحل كتابة البحث العلمي، بالاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي من خلال مراجعة أدبية مركزة للأبحاث والسياسات الحديثة ذات الصلة. وأظهرت النتائج أن هذه الأدوات تسهم في تحسين الكفاءة في بعض المهام الأولية، مثل تنظيم الأفكار، وصياغة المسودات، والتحرير اللغوي، بما يدعم سرعة الإنجاز وجودة الصياغة. وفي المقابل، كشفت الدراسة عن تحديات تتعلق بالهلوسة الرقمية، وضعف موثوقية بعض المخرجات، وإشكالات الإفصاح والأصالة العلمية. وانتهت الدراسة إلى أن الاستخدام الفعل من هذه الأدوات تظل مشروطة بالاستخدام الواعي والمسؤول، مع ضرورة الإبقاء على التحقق البشري من المحتوى العلمي. وتوصي الدراسة بتبنّي سياسات واضحة للإفصاح عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، مع بقاء المسؤولية العلمية والأخلاقية الكاملة على عاتق الباحث البشري.

السياسة العامة السياسة العامة في ليبيا واثرها على البطالة

2026-04-13T19:24:19+00:00

يرى كينت والتز Kenneth Waltz في كتابه نظرية العلاقات الدولية (Politics Theory of international ( ان سلوك الدول هو انعكاسا مباشرا لبنية النظام الدولي، وفي هذا السياق شهد النظام الدولي منذ عام 1947 تشكل نظام ثنائي القطبية، تمثل في المعسكر الرأسمالي بقيادة الولايات المتحدة، والمعسكر الاشتراكي بقيادة الاتحاد السوفيتي، وقد سعى كل قطب الى استقطاب الدول الأخرى ضمن نطاق نفوذه، بهدف تعزيز التوازن الدولي، وقد ارتبط هذا الاستقطاب بجدل فكري حول مفهوم المساواة، الذي كانت تسعى لتحقيقه معظم الدول؛ اذ يرى الليبراليون ان المساواة في الفكر الاشتراكي تؤدي الى تقييد الحريات واحتكار الاقتصاد ومن تم التسلط السياسي، وفي المقابل يجادل الاشتراكيون بأن المساواة في الفكر الليبرالي هي شكلية تفضي الى ترسيخ هيمنة الطبقة الرأسمالية، وهو ما يؤدي الى خلق طبقات في المجتمع وتفاقم الفقر والبطالة، وقد انعكست هذه الأفكار والايديولوجيات على السياسات العامة للدول ، حيث تبنت بعض الدول النهج الرأسمالي في حين اتجهت دول أخرى نحو الاشتراكية ومن بينهم ليبيا، فمند عام 1969 شهدت ليبيا تحولا جذريا في نظام الحكم، اثر سقوط النظام الملكي، حيث رافق هذا التغير انتقال تدريجي من التوجه الليبرالي الى تبني ما عرف بالاشتراكية الشعبية، التي هدفت الى تحقيق المساواة بين افراد المجتمع وتقليل الفجوة بين الطبقات في المجتمع، الا ان هذا التحول في السياسات العامة افضى الى نتائج عكسية، حيث ساهمت سياسات التأميم في القطاعات العامة والخاصة الى تفاقم مشكلة البطالة والبطالة المقنعة، وخلق نظام طبقي يعتمد على الولاء، ولا زالت اثار هذه السياسات ممتدة حتى وقتنا الراهن، ومع تزايد معدلات البطالة ظهرت مشكلات مرتبطة بها ، خاصة ما بعد 2011 مثل انتشار المجموعات المسلحة، الانقسام السياسي، عدم الاستقرار، وانطلاقا من ذلك تبرز أهمية دراسة وتحليل السياسات العامة السابقة في ليبيا بهدف تحديد أوجه القصور و مواطن الخلل، بما يسهم في تفادي عدم تكرارها مستقبلا.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر التوجه الاشتراكي والايديولوجي عموما على السياسات العامة في ليبيا، وصولا الى تقديم مقترحات عملية لإعادة صياغة هذه السياسات العامة بما يضمن تنويع الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص وتفعيل برامج التنمية المستدامة، وخلق بدائل فعالة لمصادر الدخل، بدل الاعتماد على مصدر واحد

تأثير استراتيجيات التحول الرقمي عبر منصة HEPIQ في تعزيز الكفاءة التنظيمية للجامعات " دراسة تطبيقية على جامعة الإمام جعفر الصادق (ع) "

2026-06-09T19:23:19+00:00

يهدف هذا البحث إلى تحليل تاثير استراتيجيات التحول الرقمي عبر منصة HEPIQ في تعزيز الكفاءة التنظيمية للجامعات: دراسة تطبيقية على جامعة الإمام جعفر الصادق (ع) . اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي، واستخدم الاستبيان أداة رئيسة لجمع البيانات من عينة قصدية طبقية بلغت 187 مفردة من القيادات الأكاديمية والإدارية وأعضاء الهيئة التدريسية والموظفين الإداريين. وتمثلت أبعاد المتغير المستقل في التحول الرقمي في العمليات الأكاديمية، والتحول الرقمي في العمليات الإدارية، والتحول الرقمي في دعم القرار والمتابعة، في حين تمثل المتغير التابع في الكفاءة التنظيمية. أظهرت النتائج وجود مستوى مرتفع من تطبيق استراتيجيات التحول الرقمي ومن الكفاءة التنظيمية، كما بينت نتائج الانحدار المتعدد وجود تاثير معنوي موجب لأبعاد التحول الرقمي في تعزيز الكفاءة التنظيمية، وكان بعد دعم القرار والمتابعة الأكثر تأثيراً.