المنظور المؤسسي القانوني للسياسات العامة في ليبيا: دراسة في الهياكل الرسمية وتحديات الأداء الانتقالي

المؤلفون

  • Taha Wali الجامعة الأسمرية الإسلامية

الكلمات المفتاحية:

صنع السياسات العامة، ليبيا، تقييم السياسات، المأسسة، الانقسام المؤسسي.

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع صنع وتنفيذ وتقييم السياسات العامة في ليبيا ما بعد عام 2011م، خاصة في ظل التحديات البنيوية التي فرضتها نتائج عملية الانتقال السياسي المتمثلة في: الانقسام السياسي، وضعف المؤسسات وتزايد نفوذ الفواعل غير الرسمية.

وتنطلق الدراسة من التساؤلات المحورية التالية: كيف تتم عملية صنع وتنفيذ وتقييم السياسات العامة في ليبيا بعد عام 2011، وهل تتوافق هذه العملية مع الإطار المؤسسي القانوني للسياسات العامة في ليبيا، وما هي أبرز التحديات التي تواجه هذه العملية، وكيف أثّر ضعف وهشاشة المؤسسات الرسمية على فعالية ونجاح هذه السياسات؟

تعتمد الدراسة في مقاربتها على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج النقدي مع الأخذ بالاقتراب القانوني-المؤسسي لتحديد أدوار الفواعل داخل النظام السياسي الليبي، حيث كشفت النتائج عن انحراف مؤسسي أدى لهيمنة القوى الموازية على الوظائف السيادية، وتآكل سلطة الإكراه المادي المشروع للمؤسسات الرسمية نتيجة الانقسام والازدواجية التشريعية. كما أظهرت الدراسة انسداداً في قنوات التقييم والرقابة المالية، وتحول الأجهزة السيادية إلى أدوات للصراع السياسي، مما جعل النصوص القانونية الطموحة -كقانون الإدارة المحلية-مجرد قوالب شكلية تفتقر لبيئة التنفيذ.

التنزيلات

منشور

2026-06-09

كيفية الاقتباس

Wali, T. (2026). المنظور المؤسسي القانوني للسياسات العامة في ليبيا: دراسة في الهياكل الرسمية وتحديات الأداء الانتقالي. مجلة الاقتصاد والعلوم السياسية, 20(1), 239–272. استرجع في من https://journals.uot.edu.ly/index.php/jeps/article/view/2457