نمذجة أثر الصدمات الجيوسياسية على كفاءة الاعتمادات المستندية إطار مقترح للمحاكاة الديناميكية والتحديث البايزي في مصرف ليبيا المركزي
الكلمات المفتاحية:
المخاطر الجيوسياسية، الاعتمادات المستندية، التحديث البايزي، الهدر الاقتصادي، الاقتصاد الليبي.الملخص
يُشكل تمويل التجارة الخارجية عبر آلية الاعتمادات المستندية العصب الحيوي وشريان الإمداد الرئيس للاقتصادات الريعية، حيث تتجاوز وظيفة هذه الأداة المصرفية كونها وسيلة سداد تقليدية لتصبح مؤشراً حساساً للاستقرار النقدي. وفي ظل حالة "عدم اليقين العميق" التي واجهها الاقتصاد الليبي خلال الفترة (2025-2026) نتيجة التعقيدات الهيكلية الناجمة عن تداخل الصدمات النفطية مع التغيرات السيادية في السياسات النقدية والمالية، ظهر قصور واضح في نماذج المخاطر التقليدية الخطية عن تقديم تفسير دقيق لديناميات "الهدر الاقتصادي". واستجابةً لهذه الفجوة، هدفت الدراسة إلى بناء نموذج قياسي مطوّر يدمج بين نظرية التقلبات العشوائية ومنهجية التحديث البايزي لتقدير "القيمة المعرضة للهدر" (V)، منطلقة من فرضية أن المخاطر الجيوسياسية في البيئة الليبية تتسم بوجود "ذيول سميكة" وقفزات فجائية لا تتبع التوزيع الطبيعي.
ولتحقيق ذلك، اعتمدت الدراسة منهجية مركبة طبقت على سلسلة زمنية شهرية (يناير 2025 - يناير 2026)، مدعومة بخوارزمية محاكاة برمجية (Python) لمعالجة الدوال غير الخطية وتحليل النتائج عبر (SPSS). وقد أفضت المعالجة البحثية إلى إثبات الطبيعة "الأسية" للعلاقة العكسية بين المخاطر والكفاءة، مؤكدة أن تجاوز المخاطر لمستويات معينة يؤدي إلى تفاقم متسارع في الخسائر الاقتصادية. كما كشفت النتائج عن وجود "عتبة حرجة" للمتانة المصرفية؛ حيث يتلاشى دور السيولة في امتصاص الصدمات تماماً عندما يتجاوز مؤشر المخاطر مستوى (0.70)، لتتحول الفوائض النقدية حينها إلى عبء تضخمي. وبرهنت الدراسة على تفوق النموذج المقترح عبر "تحليل فجوة التنبؤ"، الذي أظهر نجاح النموذج البايزي في رصد هدر اقتصادي قُدّر بنحو 469 مليون دولار في شهر الأزمة (يناير 2026)، في حين عجزت النماذج الخطية عن استيعاب هذا الانكسار الهيكلي. وتأسيساً على ما سبق، خلصت الدراسة إلى التوصية بضرورة تبني المصرف المركزي لنماذج "المحاكاة الديناميكية"، واعتماد مؤشر "القيمة المعرضة للهدر" كمعيار حاسم لتحديد أولويات فتح الاعتمادات لضمان استدامة الأمن الغذائي والدوائي أثناء الأزمات.
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة الاقتصاد والعلوم السياسية
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
1- يقدم الباحث تعهداً ( حسب النموذج المعد لذلك ) يفيد بأن الإنتاج العلمي المقدم لغرض النشر في المجلة لم يسبق نشره بأي صورة ، وأنه غير مقدم للنشر لأي جهة أخرى ،وأنه ليس ملخصاً لأي إنتاج علمي سبق نشره .
2- يخضع كل الإنتاج العلمي المقدم لغرض النشر في المجلة لبرنامج (Software) معتمد لغرض الكشف عن أية مخالفات لقوانين الملكية الفكرية ( السرقة الأدبية ) ( PLAGIARISM) للتأكد من أمانته العلمية .
3- في حالة ثبوت أية مخالفات لقوانين الملكية الفكرية يمنع الإنتاج العلمي من النشر في المجلة بشكل نهائي.
4- يقدم الإنتاج العلمي في ثلاثة نسخ ورقية (Hardcopy) على مقاس ( A4 ) ، بالإضافة إلى نسخة واحدة على قرص مدمج ( CD ) مكتوباً ببرنامج ( Word ) تحت نظام التشغيل ( Windows).
5- لهيئة التحرير حق الفحص المبدئي للإنتاج العلمي المقدم للنشر وتقرير أهليته للتحكيم أو رفضه .
6- لهيئة التحرير حق طلب أي مستندات تراها ضرورية لإتمام عملية الفحص المبدئي أو التحكيم ، على سبيل المثال لأ الحصر : ( نماذج تحليل البيانات الإحصائية – صحائف الاستبانة المملؤة من قبل المستجوبين – التقارير .. الخ )
7- تعبئة نموذج التعارف الخاص بالمجلة الذي يحتوي على بعض البيانات الضرورية للاتصال بالباحث .
8-تكون فترة استلام الإنتاج العلمي من قبل الباحثين حسب المدة المذكورة في إعلان فتح قبول الإنتاج العلمي للنشر في المجلة .
9- يتم استلام الإنتاج لغرض نشره في المجلة عن طريق اليد أو عن طريق البريد الالكتروني للمجلة .
10-تعطي الأولوية في النشر للإنتاج العلمي التطبيقي ( العملي ) ، كما تعطي الأولوية أيضا للإنتاج العملي الذي يعالج مشاكل قائمة تمس ليبيا .
11 –يخضع ترتيب الإنتاج العلمي للنشر في المجلة تبعاً لاعتبارات فنية تحدد من قبل هيئة التحرير .
12 – كل الآراء الواردة في الإنتاج العلمي تعبر عن أصحابها فقط ، ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة .
