مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة في ليبيا والقانون المقارن

الملخص

تناولت الدراسة مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة في ليبيا مقارنة بالنظام الأنجلوسكسوني والفرنسي والمصري، موضحة أهمية إعمال مبدأ المشروعية بشكل كامل من خلال منح القاضي الإداري صلاحيات أوسع لإصدار أوامر ملزمة للجهات الإدارية، واستخدام أساليب لضمان تنفيذ أحكامه. وقد أظهرت الدراسة أن القضاء الإنجليزي يعترف بسلطة القاضي الإداري في توجيه الأوامر استنادًا إلى العدالة الطبيعية ورقابته على السلطة التقديرية للإدارة، بينما القضاء الفرنسي والمصري كان يمنع هذه السلطة لكنه بدأ يخفف من حدة الحظر وفق التوجهات الحديثة. أما القضاء الليبي، فهو يتبنى مبدأ الحظر مع بعض الأحكام الحديثة التي تحد من صرامته، مما يعكس الحاجة إلى تطوير الإطار القانوني للقضاء الإداري في ليبيا.