الإثبات بشهادة السماع في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

الملخص

يتناول البحث شهادة السماع كأحد وسائل الإثبات في الفقه الإسلامي، مركّزًا على أهميتها في إثبات حقوق الناس ومصالحهم، خصوصًا في المسائل التي مضى عليها زمن طويل مثل الميراث، والزواج، والطلاق، وحالات انقطاع أخبار الورثة أو الأولاد. ويركز البحث على دور شهادة السماع في سد الثغرات العملية التي تنتج عن غياب الوثائق الرسمية، حيث يعتمد عليها كثير من الفقهاء والمشرع الليبي في مسائل الأحوال الشخصية. كما يناقش البحث تعريف شهادة السماع، شروط العمل بها، ونطاق تطبيقها في القانون الليبي، مع الإشارة إلى غياب نص تشريعي واضح ينظمها مقارنة بالقوانين المقارنة، مما يجعل دراستها ضرورية لفهم استخدامها وتطوير قواعد إثبات الحقوق.